مكاتب محلية موثّقة · أسعار بعملتك · دعم مجاني للمشترين

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري

قراءة 8 دقائق · آخر مراجعة: 27.09.2026

تمنح تركيا الجنسية للأجانب الذين يستثمرون في العقارات. ومنذ عام 2022 أصبح الحد الأدنى 400,000 دولار أمريكي. يمكن إدراج الزوج أو الزوجة والأطفال دون 18 عامًا في الطلب نفسه، ولا يشترط الإقامة في تركيا.

الشروط الأساسية

  • الحد الأدنى للقيمة: عقار واحد أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن 400,000 دولار (أو ما يعادلها بعملات أخرى).
  • تقرير التقييم: تُثبت القيمة بتقرير من شركة تقييم مرخّصة من هيئة أسواق المال (SPK)، ويجب أن يبلغ كلٌّ من سعر البيع والتقييم الحد الأدنى.
  • الدفع عبر بنك تركي: يُدفع المبلغ عبر بنك في تركيا، وتُباع العملة الأجنبية للبنك مقابل الليرة التركية. يصدر البنك شهادة صرف عملة (Döviz Alım Belgesi) تثبت الاستثمار.
  • مدة 3 سنوات: يُضاف إلى الطابو شرط بعدم بيع العقار لمدة 3 سنوات.
  • ألا يكون مستخدمًا من قبل: لا يمكن استخدام عقار سبق استخدامه في طلب جنسية. كما لا تُقبل بعض عمليات البيع بين الأجانب — تحقق من ذلك قبل الحجز.

الإجراءات

  1. اختر العقار (أو العقارات) واحصل على تقرير التقييم.
  2. ادفع الثمن عبر بنك تركي واحصل على شهادة صرف العملة.
  3. انقل الطابو مع شرط عدم البيع لمدة 3 سنوات.
  4. تصدر دائرة الطابو شهادة المطابقة (uygunluk belgesi).
  5. تقدّم بطلب إقامة لغرض الاستثمار.
  6. تقدّم بطلب الجنسية لك ولعائلتك. بعد التدقيق الأمني يصدر القرار في أنقرة.

تستغرق العملية كاملةً عادةً عدة أشهر، ويمكن لمحامٍ متخصص في طلبات الجنسية أن يتولى معظمها عنك.

الوثائق المطلوبة عادةً

  • جوازات السفر مع ترجمات محلّفة
  • شهادات الميلاد والزواج (مصدّقة بأبوستيل أو مصادق عليها، ومترجمة)
  • صور بيومترية
  • الطابو وتقرير التقييم وشهادة صرف العملة
  • إثبات دفع رسوم الطلب
احذر من الأسعار المبالغ فيها. يجب أن تكون قيمة العقار فعلًا 400,000 دولار في تقرير التقييم. إذا طلب البائع أكثر بكثير من أسعار المنازل المشابهة في المنطقة، فاطلب أسعارًا مقارنة أو تقييمًا مستقلًا.

كيف يساعدك findhouze

استخدم فلتر مؤهل للجنسية لرؤية الإعلانات التي يبلغ سعرها 400,000 دولار أو أكثر. هذا فلتر للسعر فقط: الأهلية يؤكدها تقرير التقييم ومحاميك، لا findhouze.

مهم — هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية أو ضريبية. تتغير القواعد والحدود في تركيا كثيرًا؛ تأكد من القواعد الحالية مع محامٍ مرخّص والجهات الرسمية قبل الشراء.