إضافةً إلى سعر الشراء، خطّط لتكاليف شراء تقارب 5–8%. يعتمد المبلغ الدقيق على من يدفع رسوم الطابو، وهل تنطبق ضريبة القيمة المضافة، وهل تستعين بمحامٍ.
تكاليف تُدفع مرة واحدة عند الشراء
| البند | المبلغ المعتاد | ملاحظات |
|---|---|---|
| رسوم الطابو (tapu harcı) | 4% من السعر المصرّح به | قانونيًا 2% على المشتري و2% على البائع، لكن المشتري غالبًا ما يدفعها كاملة. اتفقوا على ذلك كتابيًا. |
| رسوم خدمة دائرة الطابو (döner sermaye) | رسم ثابت صغير | تُحدَّد سنويًا. |
| عمولة المكتب العقاري | حتى 2% + ضريبة القيمة المضافة | الحد القانوني الأقصى 2% من السعر مضافًا إليه الضريبة من كل طرف. كثير من المكاتب التي تبيع مشاريع جديدة يتقاضى عمولته من المطوّر. |
| ضريبة القيمة المضافة (KDV) على العقارات الجديدة | تختلف حسب المساحة والقيمة والموقع | تنطبق فقط على البيع الأول للمباني الجديدة، وتكون عادةً مشمولة في سعر المطوّر. قد يُعفى المشترون الأجانب المقيمون خارج تركيا إذا دفعوا بعملة أجنبية محوّلة إلى تركيا — اسأل قبل التوقيع. |
| تقرير التقييم | رسم ثابت | إلزامي للمشترين الأجانب. |
| مترجم محلّف وكاتب عدل | رسوم صغيرة | المترجم ضروري في دائرة الطابو إن لم تكن تتحدث التركية. |
| محامٍ (اختياري) | غالبًا نحو 1% أو رسم ثابت | يُنصح به، خاصةً لطلبات الجنسية. |
| تأمين الزلازل DASK | قسط سنوي صغير | إلزامي قبل نقل الملكية. |
التكاليف السنوية
- ضريبة العقار (emlak vergisi): نحو 0.1–0.6% سنويًا من القيمة الضريبية الرسمية للعقار (وهي عادةً أقل من سعر السوق)، وتُدفع للبلدية على قسطين.
- رسوم الصيانة (aidat): رسوم شهرية للأمن والمسبح والحدائق والنظافة، وقد تكون مرتفعة في المجمعات ذات المرافق الكثيرة.
- فواتير الخدمات وتجديد تأمين DASK.
الضرائب عند التأجير أو البيع
- دخل الإيجار خاضع للضريبة في تركيا ويجب التصريح به سنويًا.
- البيع خلال 5 سنوات: قد تخضع الأرباح لضريبة الدخل. أما بعد 5 سنوات من التملك فتُعفى أرباح بيع العقار السكني عادةً من الضريبة.
السعر المصرّح به: يقترح بعض البائعين التصريح بسعر أقل في الطابو لتخفيض الرسوم. هذا مخالف للقانون، وقد يسبب مشكلات عند البيع، وقد يُفقدك الأهلية للجنسية. صرّح دائمًا بالسعر الحقيقي.
مهم — هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية أو ضريبية. تتغير القواعد والحدود في تركيا كثيرًا؛ تأكد من القواعد الحالية مع محامٍ مرخّص والجهات الرسمية قبل الشراء.